الخميس، ٢١ يوليو ٢٠١١

أسامة غريب يكتب في التحرير: الحياة الجميلة



عند وقوع حوادث الطائرات التى تسفر عن وفيات فإن إجراءات صرف التعويض لأسر الضحايا تأخذ أشكالا عديدة. بعض الورثة يقنعون بالمقابل الذى تقرره شركات التأمين طبقا لتعاقداتها مع شركات الطيران، الذى يطيب لشركات التأمين وشركات الطيران على السواء أن تسميه «التعويض المتفق عليه دوليا»!

زمان أيام التذاكر الورقية التى كانت مطبوعة على ورق فاخر كانت الشروط والأحكام مكتوبة بوضوح فى المكان المخصص لها من التذكرة، وكانت قيمة التعويض فى حالة الحوادث التى تسفر عن وفاة أو إصابة منصوصا عليها فى التذكرة التى كانت تعد عقدا بين طرفين. أما الآن بعد أن تبنى الغرب فكرة أن التذاكر الورقية لم تعد مسايرة للعصر، فإنه يُستبدل بالتذكرة القديمة ورقة كراسة يحصل عليها الراكب مكتوبا عليها اسمه وتفاصيل الرحلة، لكن دون أى شروط أو أحكام مما كان يكتب فى التذاكر سابقا، وأصبح ما يحصل عليه أهل الضحية فى حالات الحوادث هو ما تقرره شركات التأمين بالاتفاق مع شركات الطيران بعد أن ينسبوه إلى كيان دولى غامض اسمه «الاتفاقات الدولية»!

عندما سقطت الطائرة المصرية قرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة عام 99 فإن جانبا من أسر الضحايا تم تعويضه رضاء، لكن جانبا آخر رفض قبول التعويض المقترح وأصر على الذهاب إلى المحكمة ليقرر القاضى حجم التعويض الذى يستحقه أهل المتوفى طبقا لمكانته وللأضرار التى وقعت على الأسرة جرّاء غيابه الأبدى. معظم من لجؤوا إلى القضاء كانوا من الأجانب الذين قاموا برفع القضايا فى بلادهم. والمعتاد فى مثل هذه الحالات أن القاضى يقدر التعويض مسترشدا بحجم الضرر، ولديهم أن المتوفى ذا الدخل المرتفع يشكل خسارة لأهله أكبر من المتوفى الفقير، والمتوفى شابا الذى حُرم أطفاله من رعايته يكون تعويضه أكبر من الشيخ العجوز الذى نعم أولاده به طويلا.. وهكذا. غير أن أغرب دفاع قدمه للمحكمة محام عن أسرة سويسرية فقدت ابنها الشاب يبرر به التعويض الضخم الذى طالب به هو قوله لهيئة المحكمة: «إن الفقيد الذى كان متمتعا بالجنسية السويسرية والذى كان يعيش بمدينة جنيف ينتمى إلى دولة حققت لأهلها دخلا مرتفعا ورفاهية لا حدود لها، ومن ثم فإن الحادثة قد حرمته من حياة مترفة سعيدة كان مفترضا أن يعيشها، على العكس من آخرين لا توفر لهم دولهم غير أسباب الشقاء والتعاسة»! و مضى المحامى فى مرافعته: «كما أن دولة كسويسرا لم توفر المستوى المادى المرتفع فقط، وإنما قدمت الأمان أيضا.. هل تعلم يا حضرة القاضى أن الناس فى سويسرا بوجه عام لا يموتون إلا بسبب الشيخوخة وبعد أن يقضوا بالدنيا أطول فترة مريحة يمكن أن يقضيها إنسان؟ و هل تعلم أن أكبر معمرى العالم موجودون هناك؟ فالناس لا تموت فى سويسرا بسبب نقص الغذاء أو الافتقار إلى الرعاية الصحية ولا تموت بسبب التلوث الموجود فى الماء أو الهواء، كما أنهم لا يفقدون حياتهم فى حوادث المرور إلا فى ما ندر، فضلا عن أن سويسرا دولة محايدة لا ترسل أبناءها لمحاربة الناس فى بلاد أخرى ومن ثم فليس لها جنود معرضون للموت فى كوسوفو أو فى العراق، ولا تقوم حتى بالمشاركة فى قوات حفظ السلام فى أى بؤر متوترة من العالم لأنها ليست أصلا عضوا فى الأمم المتحدة.. لكل هذا فإن حياة الإنسان السويسرى غالية والتعويض عنها لا بد أن يكون متناسبا مع أهميتها».

أدركت بعد أن قرأت دفاع المحامى لماذا قبل غالبية أهل الضحايا من المصريين التعويض المقرر ولم يلجؤوا إلى القضاء، إذ لم يكن بوسع أى محام أن يتحدث عن الرفاهية ولا عن العمر الطويل أو الموت بفعل الشيخوخة، فالموت عندنا بسبب الإهمال والفساد والجشع هو الأصل، والحياة الطويلة الجميلة هى شىء ننتظره فى الآخرة!

by Tahrir News on Thursday, July 21, 2011 at 10:05am

عمر طاهر يكتب في التحرير: فخ الرفض



فى هذه الظروف التى نعيشها لم أسترح أبدا لفكرة أن يعتذر شخص ما عن عدم تولى مسؤولية إحدى الوزارات.

لم أقتنع أبدا بالأسباب التى تم طرحها، ولست مقتنعا أن أحدا يمتلك رفاهية رفض المهمة، فهى لأول مرة وبجد «تكليف مش تشريف»، من يرفض يعتقد أنه تفادى الوقوع فى الفخ، لكن الحقيقة أنه قد وقع فيه بالفعل.

أكره المعتذر عندما يكون طموحه أكبر من هذه الوزارة التى ربما لن يطول بها العمر أكثر من 3 أشهر، أراه ببساطة شديدة يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة بلد لجأ إليه، وطلب منه أن يشارك فى المساعدة على عبور هذه الفترة، شخص «خايف يتحرق سياسيا» فقرر أن يحافظ على برستيجه ليستمتع بالمنصب فى مرة قادمة تكون الفترة أطول والظروف أفضل، بحيث يكلل تاريخه المهنى والسياسى بنجاح شبه مضمون، أولئك الرافضون الذين قرروا أن يخدموا البلد بشروطهم التى تنطوى على طموح فردى وشغف بالمجد الشخصى يجب أن لا يتم اللجوء إليهم مرة أخرى فى أى يوم من الأيام، ويجب أن يحرموا من هذه الفرصة إلى الأبد.

البلد يغرق ويمد لك يده وأنت بمنتهى الألاطة تقول له ربما فى مرة قادمة.

لن أعتبرك خائنا وإن كان الاتهام يحوم حولك، لكننى أعتبرك نموذجا للشخص الذى قامت الثورة لدهسه، ربما تكون مختبئا الآن لكننا سنعرفك فى المرة القادمة لأنه خلاص مابقاش فيه حاجة بتستخبى.

أما الذى اعتذر عن عدم قبول المنصب لأنه يخشى ألا يمتلك صلاحيات كاملة تساعده على أداء مهمته كما ينبغى، فهو كالمحارب الذى هرب من الميدان، لأنه يخشى أن يكون السلاح الذى فى يده أقل كفاءة من سلاح العدو، فهرب من الميدان وخسر شرف الجندية وشرف المحاولة. ما لا يدرك جله لا يترك كله.. هذه هى القاعدة، والصلاحيات التى ستنقصك كنا سنتكاتف جميعا حتى نساعدك فى الحصول عليها، نسيت أنه إذا لم تساعدك الظروف كان سيساعدك آلاف الشباب الذين ينامون على أسفلت التحرير فى شمس يوليو حتى نفرح بهذا البلد.. كان عليك فقط أن تلبى نداء الواجب وأن تجتهد وتناضل لتنجح فى مهمتك، لكنك «اشتريت دماغك» وقفلت الباب من أصله وتورطت فى التهمة نفسها.. خدمة البلد بشروطى أو بلاش خالص.

هناك من اعتذر لأن طموحه أكبر من منصب حكومى، شخص مشغول بنفسه ويترفع عن خدمة البلد فى هذه الظروف لأنه مشغول بمشروعه الأكاديمى أو الحزب أو الاستثمارى، يرى أن منصب وزير حكومى (شغلانة مش جايبة همها)، يتخلى عن لعب دور المسعف الذى عرض عليه بلد جريح لأنه يخاف أن تتسخ يديه التى يفضل الاحتفاظ بها نظيفة لمهمة أخرى.

هناك من اعتذر لأنه مريض نفسى ويريد أن يتيه فخرا بجاذبية جملة «عرضوا عليا الوزارة وأنا رفضت».. والصراحة خيرا فعل.

أحترم بشدة من رفض تولى منصب الوزير لأسباب صحية مثلا، أو لأنه وبموضوعية شديدة يعرف إمكانياته الشخصية ويعى جيدا أنه لن يكون ناجحا فى المهمة، وأن هناك من هم أفضل منه.. أحترم من رفض المنصب لأنه لم يلق قبولا من الشعب أو العاملين فى مجال الوزارة المرشح لها، صحيح هو يحافظ على كرامته فى هذه اللحظة لكنه أيضا يعرف أنه لن يجد فى محيط عمله أى دعم أو تعاون لأنه مرفوض بالأساس.

أحترم أيضا من قبل التكليف رغم كل هذه الظروف الصعبة التى نعيشها لأنه يثق فى نفسه وفى قدراته ولا يخشى أحدا ولا يخاف أن يتعرض للسب والهجوم إذا لم يوفق فى مهمته، أحترم أنه لم يخش النزول إلى الميدان فى أوقات عصيبة وعصبية وفهم جيدا أن اللحظة التى يشرفك فيه الوطن بأن يطلب منك أن تشارك ولو فى جمع القمامة، هى لحظة تاريخية وعظيمة.

أما الشخص الذى يطلب البلد خدمته فيتباطأ ويتلكأ ويضع ساقا فوق ساق فهو شخص جبان.. ليس لأنه خاف من ثقل المهمة.. هو جبان لأنه عمره ما كان هيقدر يرفض لو كانت الوزارة اتعرضت عليه أيام مبارك.

by Tahrir News on Thursday, July 21, 2011 at 10:09am

بلال فضل يكتب في التحرير: هل أجرمنا فى حق عساكر الأمن المركزى؟



لا أدرى إذا كان المهندس أسامة أحمد كامل قد قرر أن يرسل إلىّ هذه الرسالة بعد أحداث الأمن المركزى فى الدخيلة، لكن ما أدريه أن رسالته شديدة الأهمية وتستحق أن تنشر كاملة لعلها تحرك القلوب الغليظة فى هذا الوطن:

«منذ سنوات طوال ينتابنى شعور بالخزى كلما ألح علىّ هذا السؤال: هل أجرم المصريون فى حق مجندى الأمن المركزى؟ لقد ناضل البعض منا من أجل كثير من قضايا الوطن، ولكن رغم ذلك غابت عن ساحة النضال هذه القضية الجوهرية، هل لأن هؤلاء الضحايا فقراء ولا يملكون القدرة على المطالبة بأبسط حقوق الإنسان؟ وأين كنا نحن القادرين والأغنياء والمثقفين؟ هل فقدنا الرؤية وتحجرت مشاعرنا؟ أعتقد أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح من العار أن نستمر فى غض الطرف عن هذه القضية المهمة.

جنود الأمن المركزى الذين يعتبرهم النظام الحاكم العصا التى يضرب بها كل من يحاول الاعتراض على سياساته هم من الشباب الأميين الكادحين والمنحدرين غالبا من القرى، ولذلك يبدو الفقر والمرض واضحا على ملامحهم. وغالبيتهم متزوجون فى سن صغيرة كعادة أهل الريف، وبانضمامهم الى الخدمة العسكرية تفقد عائلاتهم المصدر الرئيسى للدخل الذى يعين هذه الأسر على الحياة. وقد رأيت بعينى فى معسكرات التدريب بالدرّاسة كيف تُنتهك آدميتهم ليتعلموا الوحشية وطاعة الأوامر أيا كان نوعها، رأيتهم يُساقون فى الطوابير القاسية التى لا تنتهى ومن خلفهم الشاويش أو العريف بيده خيزرانة غليظة يلهب بها ظهورهم فى قيظ الشمس، إنه مقهور مثلهم ولكنه ينفذ تعليمات الباشا الصغير الذى ينفذ تعليمات الباشا الأكبر فالأكبر وهكذا حتى آخر المنظومة الظالمة، وهم بذلك لا يستطيعون إلا أن ينفذوا الأوامر وإلا تعرضوا للبهدلة والمحاكمة. يقع مكتبى فى طريق المطار وكنت أراهم يوميا يصطفون على جانبى الطريق دون حراك لعشرات الساعات انتظارا لمرور موكب الرئيس أو حرم الرئيس، رأيتهم يُهانون بالعمل فى منازل بعض كبار الضباط وعزبهم، ومن كثرة الجنود المخصصين منهم لخدمة القيادات رأيت منهم من تخصص فى تلميع أحذية الباشا وغير ذلك من الأعمال المهينة.

وفقا لدراسة صادرة عن مركز الدراسات الاشتراكية فإن فكرة استخدام الأفراد المجندين فى أعمال الأمن تعود إلى ثورة 1919 وعجز قوات الشرطة المحدودة وقتها عن مواجهتها، مما دفع الاستعمار الإنجليزى إلى الاستعانة بمجندين من الجيش لاستخدامهم فى قمع التظاهرات. وعادت الفكرة للظهور فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما اندلعت تظاهرات عمال حلوان فى فبراير 1968 احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد قادة سلاح الطيران المتهمين بالإهمال والمسؤولية عن الهزيمة، وعجزت قوات الأمن عن مواجهتها، فأصدر وزير الداخلية آنذاك قرارا برقم 1010 لسنة 1969، أنشأ بمقتضاه جهاز الأمن المركزى، وخصه بمواجهة أعمال الشغب التى تعجز قوات الأمن العادية عن مواجهتها، ولم يتجاوز عدد جنود الأمن المركزى آنذاك خمسة آلاف جندى. ومع اتساع نطاق النضالات الجماهيرية فى السبعينيات، اتسعت أيضا قوات الأمن المركزى حتى وصلت إلى الذروة فى أعقاب انتفاضة يناير 1977، وقد طوّرت وزارة الداخلية استراتيجيتها وتكتيكاتها ضمن ما عُرف بسياسة الأمن الوقائى فى عهد النبوى إسماعيل، بما يعنى توجيه ضربات إجهاضية إلى أى تحرك سياسى أو اجتماعى وهو لا يزال فى المهد. وهكذا تضاعفت أعداد جنود الأمن المركزى حتى بلغت أكثر من نصف مليون، وانتقل تسليح الجهاز أيضا من العصى والقنابل المسيلة للدموع والبنادق إلى المدافع الرشاشة والسيارات المدرعة.

أكدت الدراسة التى أجراها الباحث إبراهيم الصحارى أن أغلب جنود الأمن المركزى ينظر إلى فترة التجنيد البالغة ثلاث سنوات على أنها عقوبة وتمر بأى صورة، فالمعسكرات بالنسبة إليهم سجن، حيث يعيشون فى معسكرات ضخمة من الخيام لا تتضمن أى مرافق مريحة، وهم ينامون على الأرض ولا تتوافر لهم دورات مياه آدمية. كما أن التغذية التى تصرف لهم لا تتناسب مع ما يبذلون من جهد شاق، حيث وصل متوسط ثمن الوجبة عن اليوم الواحد شاملا الإفطار والغداء والعشاء 94 قرشا طبقا لعقد توريد أغذية ١٩٨٩/ ١٩٩٠ وذلك بعدما تحسنت التغذية كثيرا بعد أحداث فبراير 1985. ولا يحصل جنود الأمن المركزى على إجازات إلا لفترات قليلة ومتباعدة، وهم يتعرضون لتدريبات شاقة ولا إنسانية ويتعامل معهم الضباط كأنهم آلات صماء بلا مشاعر أو إرادة. فمن بين أساليب تدريبهم إجبارهم على الوقوف ثمانى ساعات لا يتحركون خلالها ولو لقضاء الحاجة، فضلا عن شحنهم ضد أى مشاعر إنسانية قد تنتابهم فى أثناء أداء مهمتهم بتدريبهم على ضرب بعضهم بعضا. إذن الحياة فى المعسكر بالنسبة إلى جندى الأمن المركزى تشبه السجن تماما. ويعمق إحساسهم بالظلم التناقض المخيف بين بؤس حياتهم فى المعسكرات والرفاهية البادية فى الأماكن التى يكلفون بحمايتها، من بنوك وشركات وسفارات وفنادق.

الأن دعونا نتساءل: هل قانون التجنيد رقم 127 لسنة 1980 يتوافق مع الدستور، أى دستور كان وفى أى مكان، أو مع أبسط حقوق الإنسان؟ بالطبع لا، فهناك نص دائم فى جميع الدساتير ينص على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات. وبما أن القانون المذكور يفرض على المواطن الذى لم يحصل على مؤهل أداء الخدمة لمدة ثلاث سنوات، بينما يفرض على صاحب المؤهل المتوسط أداء الخدمة لمدة سنتين، وصاحب المؤهل العالى سنة واحدة، فإن القانون يكون قد ميز بين المواطنين ووقف ضد مصلحة المواطنين الفقراء الذين يعجز غالبيتهم عن استكمال التعليم لظروفهم الصعبة، فضلا عن أن نوعية الخدمة التى توكل إليهم فى أثناء تجنيدهم تمثل تمييزا آخر ينتهك آدميتهم. لذلك أدعو كل الشرفاء للدعوة إلى تعديل قانون التجنيد ليساوى بين المواطنين فى مدة الخدمة وإلغاء التجنيد على قوة الأمن المركزى حيث لا حاجة إليه بعد أن تحررت مصر من الحكم الديكتاتورى البوليسى، وإذا ما كانت الحاجة ماسة إلى تدعيم أنشطة الشرطة بمجندين فيكون ذلك فى مجال الحراسات أو تنظيم المرور مع ضرورة تجريم عملهم فى منازل وممتلكات الضباط. دعونا نستكمل هذا الحلم الجميل الذى نحياه فى هذه الأيام بأن نحرر إخواننا فى هذا الوطن من كل أنواع الظلم».

 by Tahrir News on Thursday, July 21, 2011 at 10:12am

إبراهيم عيسى يكتي في التحرير: رأى أحدهم هو رأى جميعهم



جيل شباب ومجتمع السياسة ما بعد 25 يناير لمض، متمرد على الأجيال السابقة، عصى على قبول أى رأى، فهو يتصور أنه يملك الحقيقة فى جيبه، جرىء ومقتحم، وبعضه متطاول وجارح، أو عنيد ومتأفف من الآخرين، قاس معتد بذاته وبموقفه، سريع التقلب والانقلاب بين نقائض الأفكار ومشاعر الحب والكراهية والإعجاب والنفور من الآخرين، سواء كانوا قادة رأى أو دعاة أو مرشحين أو سياسيين أو كتابا ومفكرين، من هنا يمكن تفسير مكمن الصعوبة التى تواجه الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان المسلمون مع جيل ومجتمع ما بعد يناير، وهنا للغرابة تكمن نقطة قوتهم البارزة، فالمؤكد أنهم بنوا بنيانهم وربوا أبناءهم على الطاعة، ومن ثم ستكون هناك صعوبة حقيقية أمام «الإخوان» مثلا فى أمرين:

- خروج الشباب الأحدث انتماء والأقل عمرا فى الجماعة من صفوف الطاعة، إما بالرغبة والسعى للتغيير من الداخل وإما بالانشقاق عن الداخل أو طردهم خارج الجماعة

- تجنيد شباب جدد، حيث إن خميرة الوعى تغيرت وتبدلت وصار المجتمع أكثر حرية وانفتاحا وتحركا فى كل الاتجاهات وقدرة على التأثير فى الواقع دونما ارتباط بتنظيم تحتى صارم يشترط ويفترض الولاء والطاعة

صار صعبا على «الإخوان» جلب هذا الجيل إلى ساحتهم، خصوصا عندما يقرأ عقل نما وترعرع على 25 يناير، ما يطلبه الإمام حسن البنا وجماعة الإخوان من الأخ المنتمى إليها.

يقول الإمام حسن البنا فى مذكراته على لسان محمد سعيد العرفى (مناضل سورى)، حيث ينصح الإمام: «اسمع، لا تتحرج من أن تضم للدعوة المقصرين فى الطاعات، المقبلين على بعض المعاصى الخسيسة، ما دمت تعرف منهم خوف الله، واحترام النظام، وحسن الطاعة، فإن هؤلاء سيتوبون من قريب، وإنما الدعوة مستشفى فيه الطبيب للدواء، وفيه المريض للاستشفاء، فلا تغلق الباب فى وجه هؤلاء، بل إن استطعت أن تجذبهم بكل الوسائل فافعل، لأن هذه هى مهمة الدعوة الأولى، ولكن احذر من صنفين حذرا شديدا ولا تلحقهما بصفوف الدعوة أبدا، الملحد الذى لا عقيدة له وإن تظاهر بالصلاح، فإنه لا أمل فى إصلاحه، والصالح الذى لا يحترم النظام ولا يقدر معنى الطاعة، فإن هذا ينفع منفردا وينتج فى العمل وحده، ولكنه يفسد نفوس الجماعة، يغريها بصلاحه ويفرقها بخلافه

ولم تكن هذه مجرد نصائح كما يحللها سامح عيد، وهو شاب عضو سابق فى «الإخوان»، فى كتابه «الإخوان المسلمون الحاضر والمستقبل»، بل يبدو الإمام على قناعة تامة، حيث يقول فى رسائله معرفا الطاعة ومرفقا لها بأركان البيعة: «الطاعة هى امتثال الأمر وإنفاذه توا فى العسر واليسر والمنشط والمكره»، ويستطرد شارحا مرحلة التكوين بأنه فى هذه المرحلة نظام الدعوة صوفى بحت من الناحية الروحية، وعسكرى بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما «أمر وطاعة» من غير تردد، ولا مراجعة ولا شك ولا حرج.

ونقلا عن سامح عيد، فقد اختار الإمام بالإسماعيلية شخصا ورأى آخر أنه أحق، وجمع المعارض بعض أنصاره، فيعلق البنا واصفا كلامهم: «قول معسول ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وإن لإبليس لأصدقاء ومعاونين لعلهم أنفذ منه قولا».. ويستطرد الإمام: «وزين له الشيطان أن فى ذلك مصلحة الدعوة وأنه يتشدد إلا لنفسه، ولكن للمصلحة العامة، وهذا هو المنفذ الذى ينفذ منه الشيطان دائما إلى نفوس المؤمنين ليفسد عليهم صدق إيمانهم وطهر قلوبهم»، «والإخوان رأى أحدهم هو رأى جميعهم».. ويستطرد: «وكان الإسلام حكيما فى وصيته بأخذ مثل هؤلاء الخوارج على رأى الجماعة بمنتهى الحزم»، «من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان»، ولكننا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعة التى يسترونها بألفاظ الديمقراطية والحرية الشخصية.. (الكلام للإمام البنا(

ويقول المرشد الراحل مصطفى مشهور: «على الفرد فى الجماعة أن يلزم نفسه بامتثال الأمر الصادر من قائده وإنفاذه فى العسر واليسر والمنشط والمكره فى غير معصية، إذ لا تعتبر جماعة تحقق أهدافا وتنجز أعمالا إلا إذا كان أفرادها يسمعون ويطيعون لقيادتهم تعبدا وطاعة لله، فإن طاعة الأمير من طاعة الله، والامتناع عن تنفيذ الأوامر أو مجرد التردد فيها يعرض العمل إلى المخاطر ويعتبر نكثا فى البيعة، ويلزم هنا كمال الطاعة والنزول على رأى القيادة

أظن أن أحدا لن يتحمل هذه العسكرة فى «الإخوان» من جيل ما بعد 25 يناير.

أقول «أظن»، وبعض الظن إثم، وبعضه حلال!

by Tahrir News on Thursday, July 21, 2011 at 10:15am