العقيد عمر عفيفي ومعلومات بأسماء البلطجية واماكن جمال وعلاء مبارك

هالة سرحان تعرض فيديوهات خطيرة لاول مرة

د.محمد نور فرحات وأسئلة عشرة فى اختبار التحول الديمقراطى فى مصر

أجب عن سبعة أسئلة مما يلى على أن يكون السؤال الأول من بينها.

السؤال الأول (إجبارى):

كانت مسألة تعديل بعض مواد الدستور محوراً مهماً من محاور الصراع السياسى بين الرئيس السابق وجماهير الشعب الثائرة. فى رأيك هل كانت ثمة ضرورة سياسية أو قانونية بعد تنحى الرئيس لتعديل الدستور؟ أم كان يكفى صدور إعلان رئاسى بسقوطه، وتبنى دستور مؤقت لحين وضع دستور دائم؟

لماذا أعيد تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التى كان قد شكلها الرئيس السابق برئاسة رئيس محكمة النقض، ووضع تشكيل جديد لم يتضمن تمثيلاً للقوى السياسية سوى للإخوان المسلمين والتيار الإسلامى؟

السؤال الثانى:

لماذا تم تجاهل جميع الملاحظات التى أبداها فقهاء القانون وممثلو التيارات السياسية على مشروع التعديلات الدستورية التى صاغتها اللجنة الأخيرة، خصوصا المادة «١٨٩ مكرر» الخاصة بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، ولماذا تم طرح التعديلات للاستفتاء دون تغيير أو حوار حولها؟

السؤال الثالث:

تعريف الغلط وفقا للقانون هو أنه «اعتقاد مخالف للحقيقة بصحة ما هو كاذب أو بكذب ما هو صحيح من شأنه التأثير على الإرادة»، وتترتب على الغلط قابلية العقد للإبطال.

هل ينطبق مقتضى ذلك فى رأيك على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم إيهام قطاعات كبيرة، ممن أدلوا بأصواتهم بدعايات معلنة، بأن التصويت بنعم على التعديلات يعنى التصويت على عدم إلغاء المادة الثانية؟ وإذا صح ذلك فما أثره على نتائج الاستفتاء؟

السؤال الرابع:

فى رأيك لماذا سكتت السلطات العامة فى مصر عن المخالفات القانونية، التى صاحبت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور باستخدام شعارات دينية محظورة قانونا؟

السؤال الخامس:

لماذ تمت إضافة مواد دستورية لم يستفت الشعب عليها إلى المواد التى تمت الموافقة عليها فى الاستفتاء، وصدر بها إعلان دستورى واحد؟ هل تتساوى القوة الإلزامية للمواد المستفتى عليها والمواد التى لم يستفت عليها؟.. تعرض فى إجابتك لمصدر القوة الإلزامية لكلا النوعين من مواد الإعلان الدستورى: هل هو موافقة الشعب؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما القيمة القانونية للمواد التى لم تعرض على الشعب فى الاستفتاء؟ أم أن القوة الإلزامية للإعلان الدستورى ترجع إلى صدورها من السلطة صاحبة السيادة، وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يجوز للمجلس، مصدر الإعلان الدستورى، أن يعدل مواد تمت الموافقة عليها فى الاستفتاء وتضمنها الإعلان؟

السؤال السادس:

وفقاً لما درسته فى النظرية السياسية ومناهج وضع الدستور، هل من المناسب أن يقوم البرلمان بتشكيل هيئة وضع الدستور علماً بأن البرلمان هو سلطة من السلطات التى ينظمها الدستور ذاته؟.. (استشهد فى إجابتك بحكم المحكمة الدستورية العليا- الصادر فى الدعوى رقم ١٣ لسنة ١٥ قضائية- الذى ذهب إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أسمى من السلطات التى ينظمها الدستور).

السؤال السابع:

هب أنك شرعت فى بناء بيت لسكناك وأسرتك، فأى الطريقين أصلح: أن تبنى طوابق البيت على قواعد مؤقتة، ثم تدع سكان بيتك الجديد يضعون لاحقاً القواعد الدائمة مع تعديل الطوابق وفقا للقواعد الجديدة؟ أم أن تضع أولاً قواعد البيت الدائمة ثم تقيم عليها طوابقه وجدرانه؟.. طبق ما تراه مناسباً على الجدال السائر فى مصر الآن: هل البرلمان أولاً أم الدستور أولاً؟

السؤال الثامن:

ما الفارق بين الوثيقة الدستورية والبرنامج الحزبى من حيث مدى تعبير كل منهما عن التوافق الوطنى؟، وهل يجوز أن ينفرد فريق سياسى دون غيره بمهمة وضع الدستور؟.. اشرح مخاطر ذلك على المستقبل الدستورى للبلاد؟

السؤال التاسع:

افترض أن اللجنة التى شكلها البرلمان القادم لوضع الدستور الجديد انتهت إلى أحكام دستورية وافق عليها الشعب تخالف ما قام عليه البرلمان أو تخالف شروط رئيس الجمهورية، التى انتخب على أساسها، هل سيتم حل البرلمان وإعادة انتخابه؟ وهل ستتم إعادة انتخاب الرئيس؟

السؤال العاشر:

وفقا للبرنامج الزمنى المعلن لوضع الدستور وبناء لسلطات الدولة فى مصر بعد الثورة، هل تستشعر أن هناك أموراً مسكوتاً عنها بين أطراف المشهد السياسى؟.. وما هى؟

الانتخاب بالقائمة النسبية

لتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.

إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.

في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.

المصدر: ويكيبيديا