وكان السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، قد اشترى جريدة الدستور المستقلة والمعروفة بعدائها الشديد للديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك ، ثم قام بإقالة رئيس تحريرها الصحفي الكبير إبراهيم عيسى ،في نفس يوم إعلان الحزب الوطني الحاكم عن قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية السابقة في أكتوبر الماضي، مما تسبب في حرمان ملايين المصريين من أجرأ جريدة عبرت عنهم ، فضلا عن ضياع الحقوق المالية للعشرات من صحفييها ، التي تماطل الإدارة الجديدة في ردها لهم ، عقب رفضهم الاستمرار في جريدة قامت بتغيير سياستها التحريرية لتتواءم من رغبات الديكتاتور المصري السابق حسني مبارك.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” محاسبة السيد البدوي رئيس حزب الوفد على ممالئته للنظام الديكتاتوري و ما أثير عن صفقات سياسية حول عضوية الوفد في البرلمان المزور الذي تم حله ، هو أمر يخص أعضاء حزب الوفد اذا أثبتت التحقيقات الداخلية صحته ، تبعا لتاريخ هذا الحزب ومبادئه السياسية ، ولكن جريمة إسكات جريدة جريئة وحرماننا منها كمواطنين مصريين ، هي جريمة في حقنا ولا أقل من الاعتذار عنها ، ورد الحقوق المالية للصحفيين”.
وأكدت الشبكة العربية أنها ستعمل بجدية جنبا لجنب مع كل الداعمين لحرية الصحافة على فضح وكشف ممارسات رجال الأعمال المعادين لحرية الصحافة ولا سيما المتورطين في قتل حرية الصحافة وعلى رأسهم السيد البدوي شحاتة ، حتى يعتذر عن إسكاته لجريدة الدستور ، ورد حقوق الصحفيين الذين فضلوا الجوع على بيع مبادئهم المهنية والتحول من جريدة تعادي الديكتاتورية ، الى جريدة نافقت الديكتاتورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق