الاثنين، ٣ أكتوبر ٢٠١١

إقــــــرار

إقــــــرار

 

عمر طاهر

أقر أنا كاتب هذه السطور أن الأحزاب التى تتحاور وتوقع اتفاقات مع المجلس العسكرى أو أى جهات أخرى لا تمثلنى بأى شكل من الأشكال، وأنه من الثابت تاريخيا أن قادتها كانوا متحفظين على ثورة 25 يناير فى بدايتها وكانت لديهم رغبة كامنة فى التهدئة وإنهاء الثورة حتى يبقى النظام السابق كما هو مقابل عمولة سياسية، وبخلاف أنهم لا يمثلوننى أقر أنهم ليسوا محل ثقة لتوقيع أى اتفاق شرف من أى نوع. مَن الذى سيحترم وثيقة كهذه؟ اللليبراليون الذين لم يحترموا «نعم» التى قالها الشعب؟ أم الإخوان الذين تركوا شبابهم يواجه الموت فى التحرير مع شباب الثورة وذهبوا للجلوس مع عمر سليمان والتفاوض حول جزء من التورته؟ أم السلفيون الذين نقضوا الاتفاق ورفعوا علم السعودية فى التحرير؟ (الإخوان والسلفيون الذين يقبلون الآن ما يرفضونه بقوة خلال الأشهر الماضية لوجه المناصب لا لوجه الوطن)، أم السيد البدوى الذى أغلق جريدة «الدستور» على نفقته الشخصية لصالح النظام؟ أم موسى مصطفى الذى استولى بالبلطجية على حزب الغد من أيمن نور فى أثناء وجوده فى السجن؟ وأننى أرفض أن تمنح جهة ما صكوك الرضا والتأييد المطلق للمجلس، وأقر أننى كمواطن مصرى غير راض عن أداء المجلس العسكرى لعجزه عن إدارة شؤون البلاد اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وأخيرا مهنيا، حيث فرض على مهنتى وجود رقيب عسكرى على الصحف يمنع ويصادر، وبوجود وزير إعلام يغلق قنوات ويهدد أخرى باقتراب إغلاقها، ولذلك أعتبر وثيقة الرضا باطلة شكلا وموضوعا، وأننى أرفض اعتماد أى وثيقة تحدد مصير البلد دون أن أُستفتى عليها، وأقر أنه من هذه الساعة، وحتى لحظة وقوفى أمام صندوق الانتخابات، لا يوجد أحد يتحدث باسمى أو نيابة عنى، لا مجلس ولا حزب ولا ائتلاف ولا منظِّر سياسى ولا ضيف فى برنامج، وأحذّر كل من يستخدم كلمة «الشعب» فى التفاوض أو عرض المطالب أو التأييد أو إصدار البيانات أو التنقيط فى أى فرح من الزج باسمى فى سياق الكلمة دون تصريح كتابى منى، وعليه إذا ما استخدم كلمة «الشعب» أن يقول «الشعب ما عدا عمر طاهر و…………» كل من يضع اسمه فى هذه المساحة الخالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق