وجدت هذا المقال بالصدفه في موقع اخباري اسرائيلي، وترجمته قدر المستطاع، وأحببت أن أقدمه اليكم فربما تنجلي بعض الحقائق وربما نفهم منه شيئاً جديداً .. اذا أردنا أن نفهم
رابط المقال الأصلي: http://www.debka.com/article/22164/Israel-perturbed-by-Obama%E2%80%99s-outreach-to-Mursi---against-his-word
اسرائيل فوجئت بنبأ دعوة الرئيس باراك أوباما للرئيس المصري الجديد محمد مرسى لزيارة واشنطن في سبتمبر - في انتهاك لضمانات الرئيس للزعماء اليهود في البيت الأبيض في الشهر الماضي . وكان تأكيده الرئيسي أن مرسى لن يدعى إلى البيت الأبيض وأن أوباما لن يتصل هاتفيأ بشكل مباشر معه حتى يلتزم بشروط معينة، في مقدمتها الالتزام بمعاهدة سلام عام 1979 في مصر مع إسرائيل.
وكان قد أكد للوفد اليهودي بأنه سيلزم الرئيس مرسى بتكريس قسم من خطابه (السابق) للشؤون الخارجية لتأكيد التزامه العميق باتفاق السلام مع إسرائيل بشكل محدد. وأن جملة التعهد بالالتزام بالاتفاقات الدولية (بشكل غير محدد) التي قالها في خطابه في القاهرة بمناسبة انتخابه في 24 يونيو لم ترضي الرئيس الأمريكي، ولاالوفد اليهودي الأمريكي الذي وُعد بذلك. وفي الواقع الرئيس المصري الجديد مطالب بادراج التصديق على اتفاق السلام مع إسرائيل على جدول البرلمان المصري الجديد. وبهذه التأكيدات فقط ارتضى الوفد اليهودي
ومع ذلك، فقد تبين يوم الاثنين، 8 يوليو، أنه، بدلاً من وفاء أوباما بوعوده، فقد بعث بنائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز إلى القاهرة لمدة يومين لإجراء مقابلات مع المسؤولين المصريين، ولم يناقش في أياً منهما العلاقات المستقبلية مع إسرائيل. وأعلن المتحدث باسم الرئيس مرسى أن المسؤول الأميركي قد سلم الرئيس الجديد دعوة لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر. بيرنز والبيت الأبيض لم ينفيا الخبر.
وعلاوة على ذلك، فقد نفي بيرنز بشدة أن اتفاق السلام قد نوقش وذلك في المؤتمر الصحفي للصحفيين بعد لقاء مرسى.
هذا وتصل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى القاهرة يوم السبت القادم، 14 يوليو، بعد زيارة لإسرائيل.
وفي إشارة الى الاستياء والقلق إزاء الخطر على أمن إسرائيل نتيجة وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم في مصر وموافقة واشنطن على ذلك، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالإسراع في استكمال بناء الجدار العازل على الحدود الإسرائيلية-المصرية، والمعروفة منذ عقود كحدود السلام، والانتهاء من توسيع الانتشار العسكري في منطقة الحدود.
القدس تعتبر أن إدارة أوباما تراجعت فجأة عن شروط تعيين الرئيس المصري الجديد في الأسبوع الأخير من يونيو، التي قدمت لنا أساسا لدعم هذا النظام مشروطاً بأدائه في المجالات الرئيسية وهي:
1. الالتزام بالتحول الديمقراطي؛
2-احترام حقوق الإنسان، وبخاصة المرأة وحقوق الأقليات، لا سيما فيما يتعلق بالاقباط المسيحيين؛
3-تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تمثل الأحزاب الرئيسية النشطة في البلاد وليس فقط من جماعة الإخوان المسلمين.
4-جعل معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل ركيزة لسياسته الخارجية؛
5-تأكيد التزامه علنياً بدعم علاقات السلام مع إسرائيل.
6-جهود حازمة لكبح جماح العناصر الإرهابية التي تعمل بحريه في سيناء وتهدد الأمن الإسرائيلي عن طريق استعادة السيطرة المصرية.
7-وضع حد للخطاب المعادي للولايات المتحدة والغرب في وسائل الإعلام المصرية المسعورة واضطهاد المنظمات غير الحكومية الغربية العاملة في مصر.
النقاط الثلاث الأخيرة تحديداً هي التي تعطي تلك المطالب وزن الإنذار بـ:
1-لن يتم الترحيب بزيارة مرسي لواشنطن كضيف رسمي حتى يتم اتخاذ كافة الخطوات المذكورة أعلاه.
2-وعلاوة على ذلك، حتى يقنع الرئيس المصري واشنطن بجميع هذه النقاط، عندها سوف تستخدم ادارة أوباما نفوذها مع البنك الدولي للتخفيف من مشاكل السيولة الصعبة في مصر والمساعدة في إيجاد الأموال اللازمة لشراء المواد الغذائية في الأسواق العالمية. فإذا تعذر على مرسى العثور على المال لإطعام السكان، سيخرج المصريين الجوعى الى شوارع مدنهم مرة أخرى يطالبون هذه المرة باسقاط جماعة الإخوان المسلمين.
لقد ذهبت تلك الشروط في الغالب من قبل المجلس جنبا إلى جنب مع وعود الرئيس أوباما
